أغلب تصفح للأخبار عبر

الإستفتاءات السابقة

 

اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الافق نيوزfont>

 

الاعلان رقم 3

أقتصاد - 22.7% نموا في صادرات السلطنة العام الماضي

 

 

أنت الان تشاهد خبر - أقتصاد - 22.7% نموا في صادرات السلطنة العام الماضي
فى موقع - أخبار الافق نيوز
بتاريخ - الأحد 13 مايو 2018 08:53 مساءً

22.7% نموا في صادرات السلطنة العام الماضي

الأفق نيوز - في الاقتصاد 13 مايو,2018 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

يعد داعما للتنويع الاقتصادي
مسقط ـ العمانية : شهد قطاع التصدير العام الماضي نموًا جيدًا، حيث يعد القطاع أحد القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي من خلال قدرته على توفير فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الاستثمارات المحلية وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.
وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات السلطنة قد ارتفعت العام الماضي إلى 12.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 10.3 مليار ريال عماني في عام 2016 مسجلة نموًا بنسبة 22.7%.
وتمثل صادرات النفط والغاز البالغة 7.3 مليار ريال عماني 58.1% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية المسجلة العام الماضي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر نفط عمان 51.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ 40.1 دولار للبرميل في عام 2016.
وسجلت الصادرات غير النفطية صعودًا أكبر مرتفعة بنسبة 32.4% لتبلغ 3.1 مليار ريال عماني مقابل نحو 2.4 مليار ريال عماني في عام 2016 مسجلة بذلك أفضل مستوى لها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وارتفعت قيمة المنتجات المعاد تصديرها إلى 2.1 مليار ريال عماني بزيادة 52.7 مليون ريال عماني عن مستواها في عام 2016.
وتُمثل منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المعدنية والبلاستيك والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل أبرز الصادرات العمانية غير النفطية.
ويُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتركز السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية على تعزيز أداء القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية التي تعد أحد المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية نما العام الماضي بنسبة 8.7% ليبلغ 2.8 مليار ريال عماني مقابل 2.4 مليار ريال عماني في عام 2016، مشكلًا 48.4% من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة الصناعية البالغ حوالي 5.5 مليار ريال عماني.
وتشهد السلطنة في الوقت الراهن تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم هذا التوجه وتؤكد الأهمية المتنامية للقطاع الصناعي في زيادة الصادرات العمانية غير النفطية، ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يتم تنفيذ مشاريع صناعية بنحو 11.2 مليار ريال عماني من بينها مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز والمدينة الصناعية الصينية ومصفاة سيباسك ومصنع تجميع الحافلات والسيارات ومصنعان للإسمنت ومصانع للمنتجات السمكية بالإضافة إلى العديد من المشاريع الصناعية الأخرى.
وفي المنطقة الصناعية لميناء صحار أنجزت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) العام الماضي مشروع تحسين مصفاة صحار الذي استهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير مياه المخلفات الصناعية في مصفاة صحار، وتحسين عمليات المصفاة، ورفع إنتاجية مادة النافثا لتمويل مصنع العطريات وتقليل استيرادها من نسبة 70% إلى نسبة 30% ورفع إنتاجية مادة البولي بروبلين لتمويل مصنع البولي بروبلين بدلا من الاستيراد، بالإضافة إلى إنتاج مادة القار لأول مرة في السلطنة.
وفي المنطقة الحرة بميناء صحار شهد العام الماضي توقيع اتفاقية تأجير الأرض مع إحدى الشركات الهندية الرائدة عالمياً في صناعة الأنسجة القطنية لإنشاء مشروع للمنسوجات القطنية باستثمار قيمته حوالي 300 مليون دولار أميركي، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 100 ألف طن من بكرات النسيج القطني سنويًا بهدف تصديرها لمعامل صناعة الأقمشة في الخارج.
كما شهدت المناطق الصناعية التي تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال السنوات الماضية نموا جيدا لترتفع قيمة الاستثمارات الصناعية فيها إلى نحو 6.3 مليار ريال عماني.
ويأتي النمو الذي سجله قطاع التصدير في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم هذا القطاع وتساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
ويُعتبر تشغيل مطار مسقط الدولي الجديد وافتتاح طريق الباطنة السريع وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ وخاصة ميناء الدقم وميناء صلالة وميناء صحار وإنشاء العديد من المشاريع الصناعية كمصفاة الدقم التي تم الشهر الماضي الاحتفال بوضع حجر الأساس لها مشاريع داعمة لقطاع الصناعات التصديرية.
وتشير تجارب العديد من الدول حول العالم إلى أن نمو قطاع التصدير ساهم في توفير فرص عمل جديدة وساعد على تقليص أعداد الباحثين عن عمل.
ويساهم نمو قطاع التصدير كذلك في تقليص العجز في ميزان المدفوعات باعتبار الصادرات أحد الموارد الرئيسية لجذب النقد الأجنبي، كما يساهم نمو قطاع التصدير في توفير بيئة مشجعة للاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي عادة ما تجلب معها تكنولوجيا حديثة وخبرة متراكمة ورؤوس أموال ضخمة تدعم التوسع في إنشاء الصناعات التصديرية وتحسّن القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما تُعتبر الاستثمارات محركا رئيسيا لنمو قطاع التصدير وزيادة مساهمته في التنويع الاقتصادي.

2018-05-13

يعد داعما للتنويع الاقتصادي
مسقط ـ العمانية : شهد قطاع التصدير العام الماضي نموًا جيدًا، حيث يعد القطاع أحد القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي من خلال قدرته على توفير فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الاستثمارات المحلية وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.
وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات السلطنة قد ارتفعت العام الماضي إلى 12.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 10.3 مليار ريال عماني في عام 2016 مسجلة نموًا بنسبة 22.7%.
وتمثل صادرات النفط والغاز البالغة 7.3 مليار ريال عماني 58.1% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية المسجلة العام الماضي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر نفط عمان 51.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ 40.1 دولار للبرميل في عام 2016.
وسجلت الصادرات غير النفطية صعودًا أكبر مرتفعة بنسبة 32.4% لتبلغ 3.1 مليار ريال عماني مقابل نحو 2.4 مليار ريال عماني في عام 2016 مسجلة بذلك أفضل مستوى لها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وارتفعت قيمة المنتجات المعاد تصديرها إلى 2.1 مليار ريال عماني بزيادة 52.7 مليون ريال عماني عن مستواها في عام 2016.
وتُمثل منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المعدنية والبلاستيك والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل أبرز الصادرات العمانية غير النفطية.
ويُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتركز السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية على تعزيز أداء القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية التي تعد أحد المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية نما العام الماضي بنسبة 8.7% ليبلغ 2.8 مليار ريال عماني مقابل 2.4 مليار ريال عماني في عام 2016، مشكلًا 48.4% من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة الصناعية البالغ حوالي 5.5 مليار ريال عماني.
وتشهد السلطنة في الوقت الراهن تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم هذا التوجه وتؤكد الأهمية المتنامية للقطاع الصناعي في زيادة الصادرات العمانية غير النفطية، ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يتم تنفيذ مشاريع صناعية بنحو 11.2 مليار ريال عماني من بينها مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز والمدينة الصناعية الصينية ومصفاة سيباسك ومصنع تجميع الحافلات والسيارات ومصنعان للإسمنت ومصانع للمنتجات السمكية بالإضافة إلى العديد من المشاريع الصناعية الأخرى.
وفي المنطقة الصناعية لميناء صحار أنجزت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) العام الماضي مشروع تحسين مصفاة صحار الذي استهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير مياه المخلفات الصناعية في مصفاة صحار، وتحسين عمليات المصفاة، ورفع إنتاجية مادة النافثا لتمويل مصنع العطريات وتقليل استيرادها من نسبة 70% إلى نسبة 30% ورفع إنتاجية مادة البولي بروبلين لتمويل مصنع البولي بروبلين بدلا من الاستيراد، بالإضافة إلى إنتاج مادة القار لأول مرة في السلطنة.
وفي المنطقة الحرة بميناء صحار شهد العام الماضي توقيع اتفاقية تأجير الأرض مع إحدى الشركات الهندية الرائدة عالمياً في صناعة الأنسجة القطنية لإنشاء مشروع للمنسوجات القطنية باستثمار قيمته حوالي 300 مليون دولار أميركي، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 100 ألف طن من بكرات النسيج القطني سنويًا بهدف تصديرها لمعامل صناعة الأقمشة في الخارج.
كما شهدت المناطق الصناعية التي تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال السنوات الماضية نموا جيدا لترتفع قيمة الاستثمارات الصناعية فيها إلى نحو 6.3 مليار ريال عماني.
ويأتي النمو الذي سجله قطاع التصدير في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم هذا القطاع وتساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
ويُعتبر تشغيل مطار مسقط الدولي الجديد وافتتاح طريق الباطنة السريع وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ وخاصة ميناء الدقم وميناء صلالة وميناء صحار وإنشاء العديد من المشاريع الصناعية كمصفاة الدقم التي تم الشهر الماضي الاحتفال بوضع حجر الأساس لها مشاريع داعمة لقطاع الصناعات التصديرية.
وتشير تجارب العديد من الدول حول العالم إلى أن نمو قطاع التصدير ساهم في توفير فرص عمل جديدة وساعد على تقليص أعداد الباحثين عن عمل.
ويساهم نمو قطاع التصدير كذلك في تقليص العجز في ميزان المدفوعات باعتبار الصادرات أحد الموارد الرئيسية لجذب النقد الأجنبي، كما يساهم نمو قطاع التصدير في توفير بيئة مشجعة للاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي عادة ما تجلب معها تكنولوجيا حديثة وخبرة متراكمة ورؤوس أموال ضخمة تدعم التوسع في إنشاء الصناعات التصديرية وتحسّن القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما تُعتبر الاستثمارات محركا رئيسيا لنمو قطاع التصدير وزيادة مساهمته في التنويع الاقتصادي.

شكراً لك على زيارتنا لمشاهدة موضوع أقتصاد - 22.7% نموا في صادرات السلطنة العام الماضي ونتمني ان نكون قد أوفينا في تقديم الخدمة ونود ان نوضحك لك أن خبر "أقتصاد - 22.7% نموا في صادرات السلطنة العام الماضي" ليس لنا أدني مسؤلية علية ويمكنك ان تقوم بقرائة الخبر من موقعه الاصلي من موقع الوطن (عمان) و سمكنك ان تقوم بمتابعة أخر و أحدث الاخبار عبر موقعنا الافق نيوز دائماً من خلال زيارة الرابط " http://www.alufuqnews.com " او من خلال كتابة " الافق نيوز " فى جوجل وسيتم تحويلك الى موقعنا فوراً ان شاء الله .

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

هنا

 

السابق أقتصاد - 380 منشـأة يسـتهدفها المســح الصناعي خلال 2018
التالى أقتصاد - أكثر من 4 ملايين مسافر بمطاري مسقط وصلالة