أغلب تصفح للأخبار عبر

الإستفتاءات السابقة

 

اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الافق نيوزfont>

 

الاعلان رقم 3

تحقيقات - نزاعات «أزلية» بين الأهالى و«الهيئة».. من ساحات المحاكم والتهديد بالسجن إلى فرض «الأمر الواقع»

 

 

أنت الان تشاهد خبر - تحقيقات - نزاعات «أزلية» بين الأهالى و«الهيئة».. من ساحات المحاكم والتهديد بالسجن إلى فرض «الأمر الواقع»
فى موقع - أخبار الافق نيوز
بتاريخ - الأحد 14 يناير 2018 04:41 مساءً

الأفق نيوز - ما بين التهديد بالسجن، أو الطرد من منازلهم، أو دفع إيجارات «جزافية» مقابل إقامتهم فى البيوت التى تؤويهم وأسرهم، أو زراعة الأرض التى يقتاتون منها، اختيارات مريرة وجد آلاف المواطنين أنفسهم أمامها، بعد احتدام النزاع «الأزلى» مع هيئة الأوقاف المصرية على ملكية تلك العقارات، والذى بدأ ينتقل تدريجياً من ساحات المحاكم، التى أصدرت العديد من الأحكام القضائية بأحقية العديد من هؤلاء المواطنين بالاستمرار فى الانتفاع من الأرض التى توارثوها أباً عن جد، أو بإثبات ملكيتهم لها، إلى سياسة فرض «الأمر الواقع»، من خلال طرد بعض المواطنين من منازلهم وأراضيهم، وعرضها للبيع فى مزادات علنية، أو توجيه إنذارات لهم بسرعة إخلائها، أو زيادة القيمة الإيجارية عليهم بما لا تحتمل طاقاتهم.

ففى محافظة الدقهلية، يعيش أهالى قرى بأكملها تحت تهديد الطرد من بيوتهم وأراضيهم الزراعية، بعدما فوجئ المئات من المنتفعين بتلك الأراضى، سواء من المستأجرين أو واضعى اليد عليها، بقيام هيئة الأوقاف بعرضها للبيع فى مزادات، لا يعلمون عنها شيئاً، ليجدوا أنفسهم تحت رحمة بعض رجال الأعمال، الذين اشتروا أراضيهم، إما الاستجابة لطلباتهم بزيادة الإيجارات إلى أرقام خيالية، أو الطرد من أراضيهم للأبد، رغم حصول بعضهم على أحكام لصالحه، بينما ما زالت دعاوى عدد آخر منظورة أمام القضاء، بعد انتقال ملكية الأرض من هيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف.

ويضطر بعض الفلاحين فى 11 قرية هى «منية سندوب، ومنشية الأخوة، والبقلية، وسرسو، وطناح، ومنشية البدوى، وعزبة حماد، وبهوت، وعزبة مرشاق، ودكرنس» إلى مغادرة منازلهم، هرباً من الملاحقات الأمنية لهم لسداد «ريع» الأراضى، الذى تراكم عليهم لعدة سنوات، وسط مخاوف بتفاقم المشكلة بين لحظة وأخرى، إذا ما حاولت الشرطة تسليم تلك الأراضى والبيوت، التى يعيشون فيها، إلى أصحابها الجدد بالقوة الجبرية، رغم استمرار تداول دعاواهم أمام القضاء، وعدم صدور حكم نهائى لحسم الصراع لصالح أى من الطرفين.

الدقهلية: عرض أراضٍ بـ11 قرية للبيع فى «مزاد علنى» رغم الأحكام القضائية بإثبات ملكيتها للأهالى.. ومخاوف من الاشتباك مع الشرطة عند التسليم بـ«القوة الجبرية»

«محمد رفعت»، محامى عدد من الفلاحين، تحدث لـ«الوطن» عما أسماها «ظاهرة تصفية فلاحى الإصلاح الزراعى»، من خلال تسليم أراضيهم إلى بعض رجال الأعمال، الذين وصفهم بـ«الإقطاعيين الجدد»، ومن لا يوافق من الفلاحين على ترك الأرض يتم حبسه، بينما قال «محمود خالد»، أحد أهالى دكرنس: «حصلت على حكم قضائى بأحقيتى فى الأرض وبحقى فى شرائها، لكن الأوقاف ترفض تنفيذ الحكم، وتصر على تسليم الأرض إلى رجل الأعمال الذى قام بشرائها فى مزاد لم نعلم عنه شيئاً»، وأضاف «عمر عبدالوهاب»، أنه «فى كل سنة تقوم الشرطة بإلقاء القبض علينا من بيوتنا، بحجة عدم سداد الريع، رغم أنه معلوم للجميع أننا نسدده فى المحكمة، نظراً لوجود قضايا مع هيئة الأوقاف».

وأعرب «مصطفى نجيب»، يقيم بقرية «البقلية»، عن استيائه قائلاً: «اشتروا بيتنا من ورانا، مع إنى مولود فيه، واللى جاى ياخد البيت موظفين كبار فى الدولة، والحكومة بتساعدهم»، وأضاف: «أنا عاوز أتملك بيتى اللى عايش فيه أنا وأولادى، وبادفع الإيجار من 70 سنة»، بينما قالت «أدارة أبوالمعاطى»، فلاحة تبلغ من العمر 55 سنة: «باعيش من الأرض أنا وزوجى الكفيف وأبنائى الأربعة، وجاء شخص لا يعرف للزراعة قيمة ولا للإنسانية عنواناً، ليطردنا منها»، وأضافت: «هجموا علينا باللوادر والأسلحة، واستغلوا وقت كانت القرية مشغولة فى جنازة، وكسروا طرمبة الرى، وقلعوا الزرع، وردموا المسقى، وأزالوا الجسور، حتى تتغير معالم الأرض».

وفى الشرقية، تشهد قرية «هربيط»، التابعة لمركز أبوكبير، مأساة تهدد بتشريد ما يقرب من 3 آلاف أسرة، بعد قيام هيئة الأوقاف بزيادة إيجارات الأراضى التى يعيشون على زراعتها، والتى تبلغ مساحاتها نحو 700 فدان، ورفضت الهيئة بيع الأرض للمزارعين الذين يستأجرونها بما يتراوح بين 5 قراريط وفدان ونصف لكل أسرة، وقال «جمال. ض»، أحد أهالى القرية لـ«الوطن»، إنه تم توزيع تلك الأراضى بإيجارات سنوية على الفلاحين ضمن خطة الإصلاح الزراعى، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيراً إلى أن الوضع استمر حتى تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، حيث فوجئ الأهالى بنقل ملكية الأرض من الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف، التى بدأت ترفع قيمة الإيجار تدريجياً، حتى وصلت إلى أكثر من 165 جنيهاً للقيراط الواحد حالياً، ولفت إلى أن الأهالى تقدموا بالعديد من الطلبات إلى هيئة الأوقاف لتقنين أوضاعهم وتمليكهم الأرض، أسوة بالمنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض، بل وقامت الهيئة بزيادة القيمة الإيجارية بصورة متوالية، وبدأت فى ملاحقة الفلاحين بالمحاضر والإنذارات، بسبب تأخرهم عن سداد الإيجار فى المواعيد المحددة.

وفى دمياط، تجدد النزاع بين عدد من المواطنين وهيئة الأوقاف، على ملكية ما يقرب من 90 فداناً، موزعة على منطقتين مختلفتين بالمحافظة، فبينما أكد الأهالى ملكيتهم لتلك الأراضى التى ورثوها أباً عن جد، بموجب وثائق ومستندات رسمية، ردت الهيئة بنفى صحة تلك الادعاءات، وأكدت من جانبها أن تلك الأراضى مملوكة لها، وأنها طلبت من السكان تقنين أوضاعهم منذ ما يزيد على 25 عاماً، وقال «حسين حسن»، أحد الأهالى لـ«الوطن»، إنه «على الرغم من أن الأرض البالغ مساحتها 5 أفدنة، بمنطقة حوض القمر، التابعة لقرية السيالة، مسجلة بعقود ملكية لأجدادنا، تثبت ملكيتنا لها، وتوجد عليها نحو 60 عمارة، تم توصيل جميع المرافق إليها منذ سنوات، إلا أننا فوجئنا قبل 25 عاماً بمطالبة هيئة الأوقاف لنا بدفع إيجارات مقابل الإقامة فى منازلنا، كما قامت برفع دعاوى قضائية على كل من يمتنع عن الدفع».

الشرقية: رفع الإيجار يهدد بتشريد 3 آلاف أسرة يعيشون على زراعة 700 فدان بـ«هربيط».. ودمياط: النزاع مستمر ومتجدد بين أهالى المحافظة وهيئة الأوقاف.. الأسر: «بتطلب مننا دفع إيجار لأملاكنا».. ومسئول: من لديه دليل فليتقدم به

وأضاف أنه «نظراً لعدم دراية بعض آبائنا، قاموا مرغمين بسداد مبالغ مالية للهيئة، على سبيل الإيجار، ولكننا دفعنا بالأوراق الثبوتية التى تؤكد ملكيتنا للأرض، بعدما حصلنا عليها من دار المحفوظات، ثم فوجئت بصدور أحكام بالسجن لمدة 3 شهور بحقى وعدد من أشقائى وآخرين من أهالى المنطقة، بتهمة الامتناع عن دفع الإيجارات»، وتابع بقوله: «ليس لدينا مانع فى أن ندفع للهيئة قيمة الإيجارات المطلوبة، حال تقدمها بما يثبت ملكيتها للأرض بالمستندات»، مشيراً إلى أن عدداً آخر من أهالى «حوض القمر» فوجئوا أيضاً بصدور قرارات بإزالة العمارات المملوكة لهم، بدعوى أنها مملوكة لهيئة الأوقاف.

ومن جانبه، قال المهندس محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنه لم تعد هناك نزاعات بين هيئة الأوقاف وأى جهة حكومية بدمياط، وأضاف: «فى حال وجود نزاع بين الهيئة وبعض المواطنين، فعلى المتضرر اللجوء للقضاء، حال امتلاكه المستندات التى تثبت صحة موقفه»، مشيراً إلى أزمة وقف «المنان»، الذى يقع على الطريق الساحلى بمحافظتى دمياط وكفر الشيخ، وتم تسويتها من خلال المخاطبات المتبادلة بين وزيرى الأوقاف والإسكان، وأضاف أنه تم إنشاء مدينة دمياط الجديدة على مساحة 6500 فدان، وكذلك ميناء دمياط، ومدينة المنصورة الجديدة، بموجب اتفاق بين الطرفين، كما أكد مصدر مسئول بهيئة الأوقاف، طلب عدم ذكر اسمه، أنه «على كل من يدعى ملكيته لأرض متنازع عليها مع الهيئة، أن يتقدم بالدليل على صحة كلامه بمستندات رسمية لبحثها».

وفى المنوفية، تسود حالة من الاستياء والغضب بين الآلاف من قاطنى 900 شقة سكنية بوسط مدينة شبين الكوم، بسبب قرار هيئة الأوقاف بتغيير بنود التعاقد المتفق عليها قبل السكن بالوحدات الممنوحة فى الأصل لمحدودى الدخل بالمحافظة، وبمساحات صغيرة جداً، تتراوح بين 50 و65 متراً، وإضافة بنود جديدة تتضمن زيادة القيمة الإيجارية، بعد مضاعفة سعر الشقة بنحو 3 أضعاف، الأمر الذى خيب آمال المقيمين بتلك الشقق من محدودى الدخل فى الاحتفاظ بسكنهم الحالى، ورد مدير عام الأوقاف بالمحافظة، المهندس السيد خليف، على شكاوى المواطنين بقوله إن «قرار التقنين جاء بعد قيام العديد من المواطنين بشراء أو استئجار الشقق من المنتفع الأصلى، وهم لا يمتلكون الحق القانونى بالتصرف فى الوحدة السكنية»، مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف فوجئت بوجود العديد من التوكيلات، التى تفيد ببيع الشقق، رغم أنها مؤجرة، ولا يحق لأحد التصرف فيها سواء بالبيع أو التأجير من الباطن، وأضاف أنه ستتم مضاعفة القيمة الإيجارية للمخالفين، أو الذين ينتفعون بالشقق من الباطن، على عكس المالك الأصلى، الذى يتم التعامل معه وفقاً للقانون دون أى زيادات.

وتشهد محافظة أسيوط العديد من حالات التعدى على الأراضى التابعة للأوقاف، رغم صدور تعليمات مشددة بحصر تلك الأراضى، وإزالة جميع التعديات القائمة عليها، إلا أن بعض المسئولين بهيئة الأوقاف يغضون أبصارهم عن تلك التعديات، ومنها أرض وقف «الشيخ الأربعين»، والتى تبلغ مساحتها نحو 6 قراريط، بدائرة حى غرب أسيوط، حيث سبق ووافق وكيل وزارة الأوقاف على بناء مسجد على مساحة 300 متر، وبناء سور على باقى المساحة، إلا أن المسئولين ضربوا بالقرار «عرض الحائط»، بحجة أن الأرض محل نزاع قانونى، رغم أن جميع المستندات والمخاطبات أثبتت تبعية الأرض لهيئة الأوقاف.

وفى مدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، يعيش نحو 400 أسرة فى مساكن الأوقاف، كابوساً مزعجاً، بعد تصاعد النزاع بينهم وهيئة الأوقاف، حيث اتهم الأهالى الهيئة بـ«بتزوير» الأوراق والعقود الخاصة بتأجير مساكنهم، وتقليص مدة العقد من 5 إلى 3 سنوات فقط، دون الرجوع إليهم، مما يهدد بطردهم من تلك الشقق فى أى لحظة، وقال النائب حسين عشماوى، عضو مجلس النواب عن الدائرة، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بشأن المشكلة، متهماً هيئة الأوقاف بتعديل العقود دون الرجوع إلى السكان.

شكراً لك على زيارتنا لمشاهدة موضوع تحقيقات - نزاعات «أزلية» بين الأهالى و«الهيئة».. من ساحات المحاكم والتهديد بالسجن إلى فرض «الأمر الواقع» ونتمني ان نكون قد أوفينا في تقديم الخدمة ونود ان نوضحك لك أن خبر "تحقيقات - نزاعات «أزلية» بين الأهالى و«الهيئة».. من ساحات المحاكم والتهديد بالسجن إلى فرض «الأمر الواقع»" ليس لنا أدني مسؤلية علية ويمكنك ان تقوم بقرائة الخبر من موقعه الاصلي من موقع الوطن و سمكنك ان تقوم بمتابعة أخر و أحدث الاخبار عبر موقعنا الافق نيوز دائماً من خلال زيارة الرابط " http://www.alufuqnews.com " او من خلال كتابة " الافق نيوز " فى جوجل وسيتم تحويلك الى موقعنا فوراً ان شاء الله .

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

هنا

 

السابق تحقيقات - لجنة برئاسة «المفتى» تنتهى من إعداد مشروع قانون للأوقاف.. و«العدل» تراجعه قبل العرض على «النواب»
التالى تحقيقات - انهيار صناعة «سجاد دمنهور» بفعل فاعل.. و«الأوقاف» تخيّب آمال العمال.. ومصادر عمالية: شركة خاصة تتعمد تعطيل الإنتاج